ویدر گفتگو با "پویش"، با اشاره به اینکه صنعت نساجی کشور نیازمند یک طراحی جدید است، تاکید میکند: الگوی جدیدی برای این صنعت باید ترسیم شود. این موضوع در مورد مدیریت واحدها نیز صدق میکند و بسیاری از کارخانجات نساجی از نبود نیروهای آموزش دیده و کارشناس در این حوزه رنج میبرند.
وی ضمن تایید اقدامات دولت یازدهم در زمینه بهبود وضعیت صنعت نساجی و حمایت از تولید کنندگان، این اقدامات را جوابگوی مشکلات عدیدهی این صنعت دیرپا نمیداند و معتقد است: احیای این صنعت پر رونق جاده ابریشم، نیازمند مدیریت استراتژیک است. زیرا صنعت نساجی براساس سند راهبردی به عنوان مهمترین صنعت و یکی از ۷ صنعت استراتژیک مورد نیاز کشور به شمار میرود.
قادری با گلایه از برخی ارگانهای دولتی، افزود:
ارگانهای دولتی باید از سرمایهگذاری در صنعت نساجی خودداری کنند و افراد
غیرمتخصص و کسانی که ارتباطی با صنعت نساجی ندارند، نباید به واردات پارچه
اقدام کنند. وی ادامه میدهد: دولت برای تهاتر پول نفت، نخستین گزینهای
که در اختیار دارد، واردات منسوجات است و این مسئله به زیان صنعت نساجی
بوده و این بخش را زیانده کرده است.
این کارشناس توسعه بازار تاکید میکند: ارگانهای دولتی بهتر است به جای واردات محصولات نساجی، وارد عرصه صادراتی این صنعت شوند و توان و برنامهریزی خود را خرج سرمایهگذاری در بازارهای صادراتی صنعت نساجی نمایند. وی اضافه میکند: با سرمایهگذاری دولت در بازارهای صادراتی، هزینه تولید داخلی نیز کاهش خواهد یافت.