18اسفند: بهار نساجی، وفاق ملی، تشکیل نظام ملی صنعت نساجی

در حالیکه به روزهای پایانی سال 95 نزدیک میشویم، که صدای صنعت نساجی ضعیف تر شده و نوای غم انگیز تعطیلی کارخانجات صنعت نساجی داغ خیل عظیمی از کارگران و صنعتگران این کهن صنعت را تازه تر میکند. ازشکست صنعت نساجی ایران دیر زمانی نگذشته و هنوز بسیاری از این قشر روزگاران شیرین ، پررونق و لبخند کارگران صنعت نساجی را الخصوص در روزهای پایانی سال به یاد دارند.

قاچاق کالا، طرح و برنامه غلط در سیستم دولت در حمایت از صنعت نساجی، حمایت و سود بانکی نامناسب برای صنعت نساجی، عدم کارائی و کاربردی بودن دانشکده های نساجی ،سیستم  مالیاتی نامناسب و عدم استفاده مناسب از تفکرات متخصصین و تشکلهای  این صنعت  را میتوان عمده مشکلات سقوط صنعت نساجی دانست که بارها هر کدام با جزئیات لازم در محافل مختلف بررسی شده اند.

متاسفانه وضعیت این صنعت در دهه اخیر همیشه روند نزول را در پی گرفته و تمهیدات لازم اجرا نشده. هم اکنون در روزهای پایانی سال در اقدامی مناسب با گردهمایی فعالین صنعت پوشاک و صنعت نساجی در بوستان گفتگو تهران در روز چهارشنبه 18 اسفند 95در حمایت از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بی رویه و غیر قانونی، بهاری جدید در صنعت نساجی ظهور خواهد کرد تا بستری مناسب جهت همبستگی و وفاق ملی جهت توسعه و تشکیل نظام ملی نساجی آغاز گردد.

واردات بی رویه بلای جان ابریشم/ کناره‌گیری 13 هزار خانوار از تولید

جایگاه پنجم کشورمان در پرورش کرم ابریشم دنیا و تولید ابریشم باکیفیت ایرانی به دلیل واردات بی‌رویه این محصول به مخاطره افتاده است؛ به گونه‌ای که در استان گیلان به عنوان قطب تولید، بسیاری از توتستان ها متروکه و کارخانه‌های پیله‌خشک‌کنی تعطیل شده‌اند و طبق اعلام شرکت پرورش کرم ابریشم حدود ۱۳ هزار خانوار از این بخش از تولید کنار رفته‌اند.

سه گانه مشکلات صنعت نساجی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حائری دبیر سابق انجمن صنایع نساجی ایران در یادداشتی با اشاره به مشکلات کنونی صنایع نساجی در ایران به بیان راهکارهایی برای برون رفت از چالش های پیش روی این صنعت پرداخت. متن این یادداشت از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:

نساجی، صنعتی است کهن با سابقه حدود پنج هزار ساله در ایران وتامین کننده یکی از اولیه ترین نیازهای حیاتی بشر. سابقه صنعتی این رشته در کشورنیز به بیش از یکصد سال می‌رسد و از اولین صنایعی است که پس از انقلاب صنعتی در اروپا به کشور وارد شد.

کارخانجات نساجی که در آن ایام در گوشه و کنار کشور همانند اصفهان، تهران، کاشان و تبریز و مازندران احداث شد، کم کم تبدیل به نمادی از آن شهر و دیار شده و به محلی برای تامین معاش مردمان آن منطقه تبدیل شده است و بیشتر مردم، آن شهرها را با این نمادها که همانا کارخانجات نساجی بودند می‌شناختند از قبیل : وطن، ریسباف، رحیم زاده در اصفهان، چیت ری و چیت سازی تهران در تهران، نساجی مازندران و نساجی قائمشهر، ریسندگی و بافندگی و مخمل و ابریشم کاشان و جهان چیت کرج و...

بی دلیل نیست که با تعطیلی هر کدام از این کارخانجات و حذف هر کدام از برندها، بحث ورشکستگی صنعت نساجی مجددا مطرح و اوج می گیرد. غافل از اینکه در کنار این تعطیلی ها، کارخانجات جدید و مدرنی در رشته نساجی و پوشاک احداث و به چرخه تولید کشور وارد می شود. البته بهتر این بود که این کارخانجات تعطیل شده که عمدتا به دلیل واقع شدن در محدوده شهری اتفاق افتاده است با همان نام و برند به خارج از شهر منتقل می شد تا بار روانی ناشی از ورشکستگی صنعت نساجی در جامعه کاهش می‌یافت.

این بار روانی نه تنها در بین آحاد مردم، بلکه متاسفانه در بین مسئولین صنعتی و اقتصادی و بانکی کشور نیز اثر منفی و سوء خود را گذاشته است به نحوی که نگرش آنها را نیز به توانایی‌های این صنعت دچار شک و تردید کرده است.

صنعت نساجی در حال حاضر با حدود ۹۰۰۰ واحد دارای پروانه بهره برداری، معادل ۱۱ درصد از واحدهای صنعتی کشور را شامل می شود و با ۳۰۰ هزار نفر اشتغال در حدود ۱۲ درصد از اشتغال صنعتی کشور را در بر دارد. ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع در حدود ۳ درصد برآورد می شود و در حدود ۷۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی سالیانه این صنعت از طریق صادرات است که البته این رقم در کل جهان در حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می شود.

صنعت نساجی، صنعتی است که در هر سه مولفه اصلی اقتصاد هر کشور یعنی : ایجاد ارزش افزوده، ارز آوری و ایجاد اشتغال پایدار با کمترین سرمایه گذاری، توانمند و اثرگذار است.

با این مقدمه کوتاه، نگاهی خواهم داشت به مشکلات پیش روی این صنعت کهن که به نظر اینجانب در ۳ گروه کلی قابل تفکیک و رصد است:

۱-مشکلات کلان اقتصاد کشور :

صنعت نساجی نیز همانند سایر صنایع، متاثر از فضای عمومی حاکم بر اقتصاد و صنعت کشور است که در کلان قضیه با مشکلاتی از قبیل رکود حاکم بر بازار و همچنین کمبود نقدینگی مورد نیاز به دلیل ادامه وضعیت نامشخص در ارتباط با سیستم جهانی بانکی و ناتوانی سیستم بانکی داخل کشور از تامین نیازهای مالی صنعت با نرخ مناسب است.

کاهش قدرت خرید مردم علی رغم ادعای کاهش نرخ تورم وعدم حمایت موثر از صادرات کالا، همزمان با اصرار دولت در تامین بخشهای بزرگتری از بودجه جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی، بر رکود موجود دامن زده و واحدهای نساجی را بیش از پیش با مشکل فروش محصولات روبرو کرده که حاصل این رویداد، پرشدن انبارهای کارخانجات از کالاهای تولید شده و به عبارتی حبس نقدینگی این واحدها در انبارهای محصول و ضرورت کاهش تولید که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی شده که منجر به عدم امکان رقابت در بازارهای داخل و خارج می شود.

۲- مشکلات اختصاصی صنعت نساجی :

صرفنظر از مشکلات عمومی صنایع در کشور، صنعت نساجی با مشکلات انحصاری این صنعت نیز مواجه است.

-عدم نوسازی به موقع ماشین آلات و عدم استفاده از اتوماسیون در بسیاری از رشته های این صنعت که باعث کاهش راندمان و افزایش خطاهای انسانی و افزایش ضایعات و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی می‌گردد از مهمترین مشکلات انحصاری این صنعت می‌باشد.

بطور کلی هرقدر دخالت نیروی انسانی در پروسه تولید کاهش یابد، درصد خطاهای انسانی و امکان ایجاد ضایعات در محصول تولیدی نیز کاهش یافته و منجر به کاهش قیمت تمام شده کالا می‌گردد.

-پایین بودن بهره وری سرمایه، نیروی انسانی و عوامل کل از دیگر معضلاتی است که در این صنعت و احتمالا کل صنایع کشور مشاهده می‌گردد و باعث افزایش قیمت تمام شده کالای تولید شده می‌گردد. به عنوان مثال در حالی که واحدهای نساجی سالیانه ۳۶۵ روز حق بیمه پرداخت می‌کنند و ۳۶۵ روز سود به بانکها پرداحت می‌کنند و در حدود ۵۰۰ روز حقوق پرداخت می‌کنند و جرائم دیرکرد را همچنان و علی رغم کاهش تورم، همچنان به ماخذ ماهیانه ۲ درصد پرداخت می‌کنند ولی فقط سالی ۲۷۰ روز از نیروی انسانی و سرمایه گذاری های خود بهره می‌برند و مابقی ایام را تعطیل هستند و یا مجبور هستند که  با هزینه های بیشتری تولید کنند.

-قاچاق پذیر بودن محصولات این صنعت، علی الخصوص پارچه و پوشاک از دیگر مشکلات انحصاری این صنعت می‌باشد به نحوی که از بازار ۱۲ میلیارد دلاری سالیانه پوشاک کشور، در حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار آن از طریق واردات بصورت قاچاق تامین می‌گردد که در بین سایر صنایع کم نظیر و بعضا بی‌نظیر می‌باشد.

۳- طرز نگرش مسئولین صنعتی و اقتصادی کشور به این صنعت:

همانگونه که در مقدمه مطلب نیز به اختصار اشاره ای داشتم، نگاه مسئولین اقتصادی کشور به صنعت نساجی، نگاهی به یک صنعت درجه دوم می‌باشد و این صنعت در اولویت اول حمایتهای دولت قرار ندارد. این موضوع را می‌توان براحتی از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در سال ۱۳۹۳ رونمایی گردید مشاهده کرد. در بخشی از این سند که به بررسی صنایع منتخب در شاخص هایی هفت گانه می پردازد، صنعت نساجی در هیچیک از این شاخص ها در بین شش صنعت اول کشور قرار نمی گیرد و فقط در شاخص اشتغال در رتبه ششم قرار می‌گیرد.

این شاخص ها عبارتند از ۱- ایجاد بیشترین ارزش افزوده ۲-سهم از بازار داخل ۳-ارزش صادراتی ۴-مزیت نسبی  ۵-ارزش سرمایه گذاری ۶-سهم بنگاه های بزرک و کوچک و ۷- اشتغال.

در ادامه این بررسی، صنایع منتخب کشور به ترتیب اولویت درجه بندی می‌شود که صنعت نساجی در بین یازده صنعت اول کشور در رتبه دهم جای می‌گیرد.

بسیار واضح است که در سندی که بر مبنای مطالعات فراوان و تحقیقات گسترده تهیه شده و صنعتی در رتبه دهم اهمیت جای گرفته است در اولویت های اول حمایت های دولت قرار ندارد.

براین اساس، ترتیب صنایع منتخب بر مبنای سند راهبردی وزارت صمت بشرح ذیل است:

بنابراین به نظر اینجانب در وضعیت صنعت نساجی کشور در آینده ای نزدیک تحول چشمگیری روی نخواهد داد و وضعیت این صنعت همچنان بر روال سالهای اخیر خواهد بود مگر اینکه در بین مشکلات سه گانه فوق تحولی کیفی در یکی از زمینه های ذیل رخ دهد.

--رونق اقتصادی به کشور برگردد و مشکلات سیستم بانکی در جهت تامین منابع مالی مورد نیازاین صنعت مرتفع شود.

--سرمایه گذاری ارزی قابل توجه در جهت بازسازی و نوسازی این صنعت انجام گیرد.

-- نگاه مسئولین بلندپایه اقتصادی کشور به این صنعت تغییر مثبت داشته باشد.

در حقیقت شرط لازم برای تحقق بند اول (همکاری بیشتر بانکها در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز) و بند دوم (تامین منابع ارزی مورد نیاز جهت بازسازی و نوسازی) همان تحقق بند سوم یعنی لزوم تغییر نگاه مسئولین به این صنعت است و سایر فعالیتها، تلاش ها، جلسات و همایشها، چنانچه در جهت تغییر نگاه مسئولین به این صنعت نباشد حاصلی در بر نداشته و فقط می تواند تغییرات جزئی در جهت بهبود فضای حاکم بر این صنعت را ایجاد کند و تحولی کیفی را باعث نمی شود و در واقع هیچ اتفاق خارق العاده ای در این صنعت رخ نخواهد داد و درب همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.

بازدید جامعه متخصصین نساجی ایران از کارخانجات نساجی گیلان



  در24 و 25 آذر ماه جمعی از متخصصین صنعت نساجی کشور از کارخانجات ریسندگی گیلان، مهتاب بافت گیلان و هپی لند بازدید به عمل آوردند. در این بازدید ضمن آشنایی با فعالیت های این کارخانجات، پویایی و عملکرد موفقیت آمیز این شرکتها وطرحهای در حال توسعه آنها چشمگیر بوده و می توان آینده‌ای روشن برای این کارخانجات متصور بود، ولی آنچه لازمه راه این عزیزان در ادامه مسیر جهت پیشبرد اهداف شان می باشد، حمایت مسئولین و بانکها است.امیدواریم مسوولان استان گیلان جهت حمایت از صنعت نساجی گیلان همت مضاعفی داشته باشند.

پاتوق جامعه متخصصین نساجی ایران در گیلان

بعد از برگزاری چندین پاتوق متخصصین نساجی ایران در استان های مختلف این بار در روز چهارشنبه 24آذر 95 پاتوق در استان گیلان برگزار می‌شود

در ضمن برگزاری این پاتوق، بازدید از چند کارخانه ریسندگی، بافندگی و پوشاک استان نیز انجام میگردد. از آنجائیکه در گذشته نه چندان دور گیلان مهد صنعت ابریشم ایران بوده امیدواریم پس از این بازدید متخصصین نساجی ایران از توانمندیهای بالقوه‌ای استان گیلان آگاه و راهکارهای مناسبی جهت احیاء این صنعت در استان پیشنهاد نمایند.

پاتوق جامعه متخصصین نساجی ایران در گیلان

  

احیای صنعت نساجی می‌تواند یک میلیون شغل ایجاد کند

حسین قادری، رییس شورای سیاست‌گذاری موسسه تحقیقات راهبردی پیشگو و کارشناس توسعه بازار، مشکلات اصلی صنعت نساجی را مدیریت ناکارآمد و بحران‌های مالی و اقتصادی می‌داند.

 ویدر گفتگو با "پویش"، با اشاره به اینکه صنعت نساجی کشور نیازمند یک طراحی جدید است، تاکید می‌کند: الگوی جدیدی برای این صنعت باید ترسیم شود. این موضوع در مورد مدیریت واحدها نیز صدق می‌کند و بسیاری از کارخانجات نساجی از نبود نیروهای آموزش دیده و کارشناس در این حوزه رنج می‌برند.

وی ضمن تایید اقدامات دولت یازدهم در زمینه بهبود وضعیت صنعت نساجی و حمایت از تولید کنندگان، این اقدامات را جوابگوی مشکلات عدیده‌‌ی این صنعت دیرپا نمی‌داند و معتقد است: احیای این صنعت پر رونق جاده ابریشم، نیازمند مدیریت استراتژیک است. زیرا صنعت نساجی براساس سند راهبردی به عنوان مهم‌ترین صنعت و یکی از ۷ صنعت استراتژیک مورد نیاز کشور به شمار می‌رود.

قادری با گلایه از برخی ارگان‌های دولتی، افزود: ارگان‌های دولتی باید از سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی خودداری کنند و افراد غیر‌متخصص و کسانی که ارتباطی با صنعت نساجی ندارند، نباید به واردات پارچه اقدام ‌کنند. وی ادامه می‌دهد: دولت برای تهاتر پول نفت، نخستین گزینه‌ای که در اختیار دارد، واردات منسوجات است و این مسئله به زیان صنعت نساجی بوده و این بخش را زیان‌ده کرده ‌است.

این کارشناس توسعه بازار تاکید می‌کند: ارگان‌های دولتی بهتر است به جای واردات محصولات نساجی، وارد عرصه صادراتی این صنعت شوند و توان و برنامه‌ریزی خود را خرج سرمایه‌گذاری در بازارهای صادراتی صنعت نساجی نمایند. وی اضافه می‌کند: با سرمایه‌گذاری دولت در بازارهای صادراتی، هزینه تولید داخلی نیز کاهش خواهد یافت.

صنعت نساجی گیلان در گذشته